الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

323

شرح كفاية الأصول

ردّ كلام صاحب فصول مصنّف بر كلام صاحب فصول سه اشكال مىكند : اشكال اوّل ( و لا يعتبر . . . ) زحمت صاحب فصول در قرار دادن وحدت اعتبارى بين موضوع و محمول ، بىفايده است . زيرا ملاك حمل ، اتّحاد و هو هويت ( اين‌همانى ) در مفهوم يا وجود است ، و چنانچه اين ملاك باشد ، حمل به‌طور طبيعى صورت مىگيرد ، و اگر اين ملاك نباشد ، حمل انجام نمىشود ( هرچند صاحب فصول بخواهد با زحمت ، به موضوع و محمولى كه هو هويت ندارند ، اتّحاد اعتبارى و لحاظى بدهد ) . پس اگر ملاك حمل ( هو هويت ) باشد ، نيازى به اعتبار شىء واحد و وحدت اعتبارى نيست ، و اگر ملاك حمل نباشد ، بيان صاحب فصول فايده‌اى ندارد ، چون حمل ، وجود ندارد . اشكال دوم ( بل يكون . . . ) وحدت اعتبارى صاحب فصول نه تنها بىفايده است ، بلكه مخلّ به حمل است و آن را باطل مىكند . زيرا اگر در مثل « زيد عالم » ، « زيد » و « علم » يكى لحاظ شوند ، مركّب و كلّ را تشكيل مىدهند به‌طورىكه مجموع من حيث المجموع ، يك واحد محسوب مىشود . بنابراين « زيد » يك جزء و « علم » جزء ديگر اين مجموع خواهد شد . حال اگر علم بر زيد حمل شود ( زيد عالم ) ، حمل جزء بر جزء لازم مىآيد ، كه بطلان آن واضح است . و يا در مثل « الانسان ناطق » يا « الانسان جسم » اگر وحدت اعتبارى لحاظ شود تا « جسم » ( كه عنوان بدن است ) و « ناطق » ( كه عنوان نفس و روح است ) هركدام بر ديگرى و يا بر « انسان » حمل شود ، لازم مىآيد « انسان » كلّ و « جسم » و « ناطق » جزء باشند و در نتيجه جزء ( ناطق ، جسم ) بر كلّ ( الانسان ) ( آنجا كه حمل بر « انسان » است ) يا بر جزء ديگر ( آنجا كه حمل هريك بر ديگرى است ) حمل شود كه بطلان اين مطلب نيز واضح است . « 1 »

--> ( 1 ) . نكته : مصنّف در تعليل اخلال وحدت اعتبارى به حمل ، خصوص استلزام حمل جزء بر كلّ را مطرح مىكند ، درحالىكه استلزام حمل جزء بر جزء ديگر نيز مطرح است ، چنانچه در مثال « زيد عالم » و يا « الجسم ناطق » و « الناطق جسم » چنين استلزامى وجود دارد ( همان‌طور كه در متن بيان شد ) .